أصدرت دولة الإرهاب والفصل العنصري في إسرائيل “أوامر عسكرية” بتاريخ 19 أكتوبر 2021 توسم فيها 6 مؤسسات مجتمع مدني ومنظمات حقوق إنسان فلسطينية كـ “منظمات إرهابية”. 

من الضروري التنويه أن هذه مؤسسات يُشهد لها بالمهنية، المصداقية والجدارة والاحترام، فهي توثق ممارسات الاحتلال ضد حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، هذه المؤسسات الست تضم كلا من:

1-الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فلسطين DCI
2- مؤسسة الحق AlHaq
3- جمعية الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان Addameer 
4- مركز بيسان للبحوث والتنمية Bisan 
5- اتحاد لجان العمل الزراعي (UAWC)
6- اتحاد لجان المرأة الفلسطينية (UPWC)

لقد صدر قرار التوسيم على شكل أوامر عسكرية، وهذا بحد ذاته دليل جديد يثبت أن دولة اسرائيل هي دولة أبارتهايد، يحاول غانتس من خلال هذه الأوامر العسكرية أن يحظر أو يوقف عمل هذه المنظمات التي توثق وتعلن حقيقة الجرائم الإسرائيلية اليومية المتمثلة في الاضطهاد والتمييز والفصل العنصري ضد الفلسطينيين، فهي توثق انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. 

هذه التصرفات من قبل الحكومة الإسرائيلية تشكل اعتداء واضحا على حقوق الإنسان، وبالتالي يتوقع الفلسطينيون رفضا وموقفا دوليا لهذا الهجوم غير المسبوق على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، فالحكومة الإسرائيلية تحاول إغلاق ونزع الشرعية وعزل حركة حقوق الإنسان المتنامية محلياً ودولياً. 

بموجب الاوامر العسكرية، تواجه هذه المنظمات الآن احتمالية الاعتقالات الجماعية والإغلاق من قبل الحكومة الإسرائيلية، وأي شخص له علاقة بهذه المؤسسات أصبح عُرضة للسجن أو الملاحقة، وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي الصادر عام 2016.

جاء التضامن الدولي الشعبي المؤسساتي عميقاً وصدرت رسائل من منظمات حقوق الانسان الاسرائيلية والعالمية تفيد بأن الحرب الإسرائيلية على هذه المنظمات الفلسطينية الست الرائدة في مجال حقوق الإنسان تهدف إلى وقف عملها في فضح الحكومة الإسرائيلية لما هي عليه: نظام فصل عنصري منفصل وغير متكافئ ينخرط في أعمال عنف استعمارية كولونيالية مستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

لقد خرجت تصريحات رافضة من معظم وزراء خارجية دول العالم، فالمجتمع الدولي ليس لديه خيار سوى إدانة هذه الخطوة ومقاومتها إذا أرادت هذه الدول الوفاء بالتزامها المعلن لحقوق الإنسان.

الرد الاسرائيلي على رسائل دول العالم جاء للإفادة أن الاسرائيليين يملكون إثباتات على تورط هذه المؤسسات بعمليات او علاقات لها علاقة بـ “الإرهاب” حسب التعريف الاسرائيلي، هذا كلام مردود على دولة الاحتلال، ولو كانت تملك أي دليل لما انتظرت لحظة على نشره. 

والغريب ان المجتمع الدولي ما زال ينتظر دولة الاحتلال حتى تقدم دلائلها، لم تمنح اسرائيل مدة زمنية لذلك ولم تقدم هذه الدول أي شروط او خيارات لممارسة شيء من الدبلوماسية القسرية. وهذا موقف ضعيف من المجتمع الدولي الذي يكتفي بالتنديد والاستنكار والتصريحات، بينما تستمتع اسرائيل بحصانة لا حدود لها، يعلم غانتس علم اليقين ان أيا من هذه الدول لن تحاسبه، وعليه فهو مستمر في سياساته العنصرية التعسفية والاستبدادية. 

تحاول إسرائيل تشويه سمعة نشطاء حقوق الإنسان ووسمهم كإرهابيين، هذا يأتي كجزء من التصعيد للهجوم الإسرائيلي الدائم على الفلسطينيين، هذه الحرب الاسرائيلية على المجتمع المدني الفلسطيني المتمثل بمنظمات حقوق الانسان تم تمكينها من خلال عدم وجود مساءلة دولية عن انتهاكات دولة الاحتلال الجسيمة والمتكررة لحقوق الإنسان.