قال مسؤولون فلسطينيون، إنهم سيطالبون مؤتمر المانحين الذي يعقد في العاصمة النرويجية أوسلو، غدا (الأربعاء)، تقديم مساعدة مالية عاجلة، مشيرين إلى أن الحكومة تواجه أزمة غير مسبوقة، تهدد قدرتها على دفع رواتب موظفيها وتوفير الخدمات للمواطنين.

وأضاف المسئولون: إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، الذي وصل إلى أوسلو، سيطلب من المانحين مساعدة عاجلة بقيمة 400 مليون دولار لتمكين حكومته من مواصلة دفع رواتب موظفيها، وتقديم الخدمات للمواطنين حتى مارس المقبل، إذ يتوقع أن يستأنف الاتحاد الأوروبي تقديم العون لها، وفق ما ذكرت صحيفة "الشرق" السعودية، اليوم (الثلاثاء).

اقرأ/ي أيضاً: حماس تتسلم 250 ألف جرعة لقاح فاسدة من الإمارات وتلتزم الصمت!

وأفاد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، استيفان سلامة، بأن الحكومة تعاني أزمة مالية غير مسبوقة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، جراء تراجع الدعم الدولي وتزايد الاقتطاعات الإسرائيلية ونتائج جائحة كورونا على الاقتصاد.

وتابع سلامة، أن "الحكومة تعاني من فجوة تمويلية كبيرة، وتخطت مستوى الاقتراض المسموح به من البنوك"، لافتاً إلى أنه حتى تستطيع الحكومة تقديم الخدمات ودفع الرواتب فأنها تحتاج بصورة عاجلة إلى 400 مليون دولار.

وأوضح أن إيرادات الحكومة تصل إلى نحو 750 مليون شيكل شهرياً (الدولار 3.17 شيكل)، بينما مصاريفها الجارية تصل إلى 1.2 مليار شيكل.

وقال سلامة: إن الحكومة لجأت إلى الاقتراض من أجل التغلب على هذه الفجوة، لكنها تخطت المستوى المسموح لها بذلك ولم يعد الاقتراض خياراً  أمامها.

وبدأت السلطة الفلسطينية في مواجهة أزمة مالية تراكمية منذ مطلع عام 2020 جراء تراجع الدعم المالي الدولي، وقيام إسرائيل باقتطاعات كبيرة من الإيرادات الجمركية الفلسطينية، بالإضافة إلى النتائج التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي.