قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس احمد الرويضي ان سياسة الهدم التي تنتهجها حكومة الاحتلال في الطور وفي أرجاء القدس تدخل في اطار التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين وتفريغ المدينة، مشيرا الى تسارع الاحداث في ظل حكومة يمينية متطرفة تسعى الى تغيير التركيبة الديموغرافية  لصالح المستوطنين وقلب الحقائق.

واوضح الرويضي في حديثه لإذاعة صوت فلسطين تابعه موقع "أركان" أن قضية الهدم سياسية بامتياز، وهو ما تمارسه محاكم الاحتلال بإعطاء الغطاء القانوني لحكومتها في اطار تنفيذ برامجها في الطور و الشيخ جراح وضواحي القدس المجاورة.

واضاف الرويضي ان هناك 20 الف منزل مهدد بالهدم بحجة عدم الترخيص، موضحا ان 12% من مساحة القدس الشرقية سمح للمواطنين الفلسطينيين بالبناء فيها، مقابل 42% خصصت للمستوطنين.

من جانب أخر حذر الرويضي من الخطر الشديد الذي يتهدد اهالي حي الشيخ جراح، في ظل التسوية التي قدمت من المحكمة ومحاولة التعديل عليها بما يخدم مصالح الشركات الاستيطانية.

ولفت الرويضي الى ان التسوية قدمت لتقليص الزخم حول قضية حي الشيخ جراح ومنع الضغط على الاحتلال سياسيا او قانونيا، داعيا الى التضامن الواسع مع اهالي حي الشيخ جراح.

وأكد الرويضي متابعة السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية لقضايا التهجير القسري في القدس، واستمرار التحرك السياسي على المستوى الدولي لوقف الانتهاكات بحق المقدسيين.