بعدما كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أحد مؤسسات السلطة الفلسطينية عن تجاوزات وفساد، وهو أمر طبيعي في كل دولة ومؤسسات وهياكل إدارية، والكشف عن ذلك يسجل لصالح مؤسسات السلطة الفلسطينية، ويؤكد نهج الشفافية وتكامل مؤسسات الدولة الموعودة.

الغريب هو حملة "التشفي" من حكومة الأمر الواقع في غزة وكثير من "الأحزاب الملائكية" التي لم تكشف على مدار سنوات طويلة، وربما عقود من عملها عن "ذرة" فساد أو تجاوزات وكأنها تجمعات "فاضلة"، مع أنها تعج بمظاهر الفساد التي يراها كل مواطن دون تحقيق او تحري.

الحكم في قطاع غزة على مدار 14 عام لم يعلن عن واقعة فساد، ولم نستمع لأجهزة الرقابة تعلن عن ما تم الاعلان عنه سابقا أو مؤخرا، وكأننا أمام حكم رشيد مطلق المثالية، كما أن الفصائل التي دخلت على خط "الردح" و"النصح" يعلم غالبية منتسبيها أن الفساد فيها عم وفاض.

الفساد موجود في مؤسسات السلطة والحكومة كما هو موجود في كل الأنظمة وفي المقابل توجد هيئات رقابية تكشف عنه ولا تغطي عليه أو تدافع عنه، في تكامل بين المؤسسات التنفيذية والرقابية، ولازلنا كمواطنين ومراقبين نأمل من السلطة والحكومة تكثيف الدور الرقابي وملاحقة الفساد واجتثاثه، ووضع آليات الحد منه ومحاربته، سعيا لمؤسسات تليق بشعبنا وتتقدم بثقة نحو ثقة العالم في كفاءة مؤسسات الدولة الفلسطينية وحق تقرير المصير.

ولنتجاوز "مجتمعات الملائكة" نقول هناك أشكال من الفساد لم يكشف عنها التقرير الرقابي، ويجب البحث عنها وملاحقتها والحد منها، بدل ما يقوم به أقوام من "تقديس الفساد" أو مأسسته ليصبح الفساد نظام إدارة متكامل لا تأتيه الرقابة من بين يديه أو من خلفه.