صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، امس الثلاثاء، على قانون يتيح مشاركة جيش الاحتلال بعمليات قمع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعلى قانون آخر يقضي بمشاركة وحدات من جيش الاحتلال بقمع التظاهرات والاحتجاجات داخل أراضي عام الـ48.

وكالة الأنباء الفلسطينية قالت إن القانون المتعلق بالأسرى الفلسطينيين يهدف إلى تضييق الخناق عليهم، عبر تمديد أمر الطوارئ وتعزيز قوات إدارة السجون، بقوات من جيش الاحتلال، وإتاحة اقتحاماتها لزنازين الأسرى، والمشاركة بعمليات قمعهم.

أما القانون المتعلق بقمع التظاهرات والاحتجاجات على تفعيل وحدات خاصة يجري العمل على تدريبها، ومنحها الأدوات اللازمة لقمع المتظاهرين في القرى، والبلدات العربية داخل أراضي 48، وخاصة ما تسمى بالبلدات المختلطة كـ"يافا، واللد، والرملة، وحيفا، وعكا".

اقرأ/ي أيضاً: رئيس الجزائر: نريد قمة عربية جامعة وموحدة للعرب

وقد صوتت الهيئة العامة للكنيست على هذه القوانين بتأييد غالبية 56 عضو كنيست، مقابل معارضة 53 عضواً.

ويشار إلى أنه منذ أيام تسود حالة من التوتر داخل السجون الإسرائيلية جرّاء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أصاب أسير ينتمي لحركة "حماس" (يوسف المبحوح)، حارسَ أمن إسرائيلي في سجن "نفحة" (جنوب) بجروح طفيفة، رداً على التنكيل الإسرائيلي بحق الأسيرات، وفق مؤسسات معنية بحقوق الأسرى.

وبحسب مؤسسات الأسرى، فإن إدارة مصلحة السجون صعّدت، في الأيام الماضية، من عمليات التنكيل داخل السجون الإسرائيلية، وخاصة داخل سجن نفحة.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها 4550 فلسطينياً، وحوالي 170 قاصراً، ونحو 500 معتقل إداري، وفق هيئات فلسطينية.