كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن هناك انخفاض في نسبة الأفراد الذين تعاملوا مع مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال جائحة كورونا، بنسبة 14% مقارنة مع العام 2018 في نفس الفترة، شهري آب/ أغسطس، وأيلول، سبتمبر.

وأوضح المركز أن مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة تشمل كل من لجأ أو استدعي أو تواصل مع أي من مؤسسات الأمن والعدالة سواء كان مدعيا أو مدعى عليه أو شاهدا.

وأوضح المركز أنه نفذ الدورة الثالثة من مشروع سيادة القانون والوصول إلى العدالة، خلال شهري آب وأيلول من عام 2021 على عينة أسرية بلغت 8,112 أسرة فلسطينية، إضافة الى مسح الخبراء الذي يشمل القضاة النظاميين، والقضاة الشرعيين، وأعضاء النيابة، والمحامين المزاولون والمتدربون، والهيئة التدريسية وطلبة كليات الحقوق، وكذلك مسح الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل؛ وذلك بهدف توفير البيانات التي تساهم في تشخيص واقع سيادة القانون والوصول إلى العدالة، في الضفة الغربية.

المحاكم الشرعية تصدرت مؤسسات العدالة 

وأوضح المركز أن ما نسبته 72% من الأفراد (18 سنة فأكثر) من الذين تعاملوا مع المحاكم الشرعية عبروا عن رضاهم عن أداء المحاكم الشرعية في الضفة الغربية، تلاها نظام القضاء العشائري بنسبة 63% ومن ثم النيابة العامة بنسبة رضى 60%، فيما كانت نسبة الرضا عن الشرطة 54% والرضا عن أداء المحاكم النظامية 51%.

اقرأ/ي أيضاً: بن مناحم: حماس تضلل إسرائيل وتعد لمفاجآت الحرب القادمة

وحول الاشكاليات التي تواجه مؤسسات قطاع العدالة في الضفة الغربية من وجهة نظر القضاة وأعضاء النيابة، رأى أكثر من نصف القضاة النظاميين (56%) أن عدم ثقة الناس بالقضاء النظامي هي إشكالية، في حين انعدام الاستقلالية هي بمثابة إشكالية من وجهة نظر30% منهم، بينما كان انتشار الفساد إشكالية من وجهة نظر 12% من القضاة النظاميين. 

واختلف ترتيب الاشكاليات الثلاث (عدم ثقة الناس، وانعدام الاستقلالية، وانتشار الفساد) من وجهة نظر أعضاء النيابة بحيث سجلت 32% و26% و8% على التوالي. أما وجهة نظر القضاة الشرعيين فسجلت 27% و9% و4% للاشكاليات الثلاث على التوالي.

عدد القاضيات الإناث كاف

وبشأن عدد القاضيات الإناث في النظامي والشرعي، ومدى كفايتهن في مؤسسات العدل الفلسطينية، أشار 66% من القضاة النظاميين في الضفة الغربية إلى أن عدد القاضيات الإناث كاف. أما فيما يخص عدد الإناث في المناصب القيادية في القضاء، فإن 60% من القضاة النظاميين يوافقون على كفاية العدد. 

فيما رأى 58% من القضاة الشرعيين أن عدد القاضيات الشرعيات الإناث كاف، فيما أشار 67% منهم بأن عدد الإناث في المناصب القيادية في القضاء الشرعي كاف. 

أما فيما يخص أعضاء النيابة فقد رأى 82% أن عدد عضوات النيابة الإناث كاف و81% من أعضاء النيابة يرون أن عدد الإناث في المناصب القيادية في النيابة كاف.