أكد المحلل بموقع القدس للدراسات السياسية “يوني بن مناحم” أنه منذ إعلان بريطانيا حماس منظمة إرهابية بعد أن وافق البرلمان البريطاني في نهاية الأسبوع الماضي على مشروع قانون قدمه وزير الداخلية البريطاني، بموجبه دخل إعلان حماس منظمة إرهابية على جناحيها السياسي والعسكري حيز التنفيذ، ومن حينها وحماس لم تبدِ أي استسلام للقرار البريطاني، وتحاول بشتى الطرق رفع القرار البريطاني، لا سيما وأنه بموجب هذا القانون فإن أنصار حماس في بريطانيا سيواجهون أحكامًا بالسجن قد تصل لـ 14 عامًا.

وأوضح المحلل أن “موسى أبو مرزوق”، المسؤول الكبير في حماس، قد أعلن صراحة أن الحركة تعتزم مواجهة قرار المملكة المتحدة بشكل قانوني، وأنها تجري مشاورات مع محامين بريطانيين لصياغة استراتيجية لإحداث التراجع عن قرار حكومة المملكة المتحدة.

اقرأ/ي أيضاً: وثائق إسرائيلية توثق جرائم الاحتلال

وأكد بن مناحم أن التبرعات المرسلة من أعضاء حماس بالخارج تمثل رافدًا مهمًّا في ميزانية الحركة في غزة، فبالإضافة إلى التبرعات والأموال التي تجمعها في الخارج، والتي تسمى "دعم قطاع غزة" ، تمول حماس أنشطتها السياسية والعسكرية من خلال اقتطاع أموال من رواتب العاملين في القطاع، كما جمعت الأموال في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ولذلك فإنه من المتوقع أن تدافع حماس حتى النهاية ضد هذا القرار البريطاني.