قالت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، الخميس المنصرم، إنها عرقلت اتفاقاً مع الإمارات لنقل النفط من الخليج إلى أوروبا عبر مدينة إيلات الساحلية على البحر الأحمر والتي تحوي شعاباً مرجانية معرضة للخطر.

وقالت في بيان وزيرة حماية البيئة، تمار زاندبرغ،: "منعنا دخول عشرات ناقلات النفط خليج إيلات"، مضيفة أن إسرائيل "لن تصبح جسراً للتلوث في عصر أزمة المناخ".

ويمكن لهذا الإعلان أن يؤدي إلى إلغاء الاتفاق، وهو أحد أكبر الاتفاقات التي نجمت عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العام الماضي.

 فيما قدم ناشطون في مجال حماية البيئة التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لوقف الاتفاق.

ويسمح الاتفاق، الموقَّع بين شركة مملوكة للدولة في إسرائيل ومشروع يشترك في ملكيته مستثمرون إماراتيون وإسرائيليون، بنقل النفط الذي يُفرَّغ من ناقلات في ميناء إيلات على البحر الأحمر عبر إسرائيل في خط أنابيب موجود بالفعل على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

اقرأ/ي أيضاً: هل تدعم الإمارات هجوم إسرائيلي على إيران

ورداً على الالتماس المقدم للمحكمة العليا قالت حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت إنها لن تتدخل وستسمح بدلاً من ذلك لوزارة حماية البيئة بالقيام بدورها التنظيمي الخاص بالحد من الأنشطة التي تمثل مخاطر على البيئة.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي قد عارض الاتفاق في السابق بسبب مخاوف بيئية أيضاً، وقالت الشركة الإسرائيلية المملوكة للدولة والمشاركة في الاتفاق، شركة أوروبا آسيا لخطوط الأنابيب، إن الاتفاق "يعود بمزايا سياسية واقتصادية كبيرة على إسرائيل ومواطنيها". وأضافت أنها ملتزمة بحماية البيئة وستواصل الحوار مع وزارة حماية البيئة بخصوص أنشطة خطوط الأنابيب.

فيما لم يصدر بعد تعليق عن الشركة الأخرى المشاركة في الاتفاق، ميد ريد لاند بريدج.

 وفق ما كان مزمعاً بموجب اتفاق مع شركاء من الإمارات لنقل الخام من الخليج إلى أوروبا عبر إسرائيل.