أعلن وزير العمل نصري أبو جيش عن تدشين اشتباك قانوني محلي ودولي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل حماية وتحصيل حقوق العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر من خلال لجنة أعلن مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة.
وكشف أبو جيش في مقابلة خاصة مع موقع "أركان" بأن هناك مبالغ مستحقة للعمال لها علاقة بالتقاعد تقدر بنحو 8 مليار شيكل، ولكن هناك استقطاعات أخرى لصندوق المرضى بـ 600 مليون شيكل متراكمة لدى الاحتلال، إضافة الى استقطاعات أخرى من حقوق العمال لم تحصل.
وتابع أبو جيش بأنه يتم البحث عن خوض اشتباك قانوني مع إسرائيل لحماية حقوق العمال سواء محليا أو بالاتصال مع منظمة العمل الدولية ودول أخرى في العالم.
اقرأ/ي أيضاً: العمال يكشفون عورة حكم حماس بغزة
وأشار أبو جيش بأن إسرائيل عوضت عمالها والعمال الأجانب لديهم خلال فترة كورونا الى أنها لم تفعل ذلك مع العمال الفلسطينيين، سواء بتعويضهم عن بدل عطل أو علاجهم ودون اية حقوق لهم.
ويصل عدد العمال الفلسطينيين الى نحو 200 الف عامل بينهم 110 الف حاصلون على تصاريح فيما الباقي يعملون دون تصاريح لدى مشغلين إسرائيليين .
ونبه أبو جيش الى أن العمال خسروا الملايين من حقوقهم نتيجة هذه السياسة الإسرائيلية، وعليه يتم العمل على تطوير قطاع العمل والتشغيل والذي يشمل العمال داخل الخط الأخضر.
وأردف أبو جيش بأن هناك آلاف الإصابات لدى العمال ولم يعوضوا عنها ولم يتم اعطاؤهم حقوقهم إضافة الى حالات الوفاة التي وصلت الى 47 حالة خلال عام 2020 نتيجة إصابات العمل داخل الخط الأخضر.
من جهة ثانية شدد أبو جيش أن سماسرة التصاريح ملاحقون الآن من قبل أجهزة الدولة وعلى رأسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، خاصة بعد قرار تجريم عمل السماسرة الذين يمتصون دماء العمل ويسرقون تعبه حيث يصل ثمن التصريح من قبل السماسرة الى ثلثي أجر العامل شهريا.
وشدد على تفعيل المتابعة بشكل أقوى الآن خاصة بعد تخفيفها خلال فترة كورونا وتعطيل العمال لتصبح التصاريح من خلال الأجهزة الرسمية وزارة العمل وهيئة الشؤون المدينة حفاظا على حقوق العمال.