اعتبر مدير معهد دراسات الأمن القومي، الجنرال أودي ديكل، أن المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل عبر الوساطة المصرية، تتقدم ببطء في وقت يتزايد فيه الحصار على قطاع غزة.

وبحسب ديكل، فإن "السياسة الإسرائيلية تجاه غزة، في ما يتعلق بتحسين الأوضاع الإنسانية والمالية، هي سلة مغرية لكنها لم تجد من يشتريها".  

وذكر ديكل سلسلة مما تحتويه هذه السلة، وبينها "نقل البضائع إلى قطاع غزة، وزيادة عدد العمال والتجار الفلسطينيين الذي يدخلون إلى إسرائيل إلى عشرة آلاف، وتحويل المنحة القطرية إلى غزة التي تركزت على توريد الوقود لمحطة الكهرباء وللأسر الفقيرة، وتحويل الأموال لتمويل رواتب موظفي حماس في غزة، وتوسع كبير في حجم وطبيعة البضائع والمواد الخام التي يتم توريدها إلى غزة من مصر".

اقرأ/ي أيضاً: "عنف المستوطنين" يصيب الائتلاف الإسرائيلي بالشرخ

ويقول ديكل، "على الرغم من أن هذه التسهيلات تتزامن مع أجواء الهدوء الأمني في القطاع، والانتهاء من بناء الجدار الفاصل حول قطاع غزة، وفي الوقت ذاته استمرار جهود المقاومة الفلسطينية، فإن التوتر الذي تواجهه إسرائيل يزداد حدة في مواجهة التهدئة الهشة في غزة".

ومع تحديد حركة "حماس" نهاية السنة الحالية تاريخاً للتوصل إلى تفاهمات، على الرغم من وجود مؤشرات لذلك بل المزيد من التقدم البطيء، يتزايد الخوف الإسرائيلي من تصعيد أمني قريب من شأنه أن ينسف أي احتمال للتفاهم، خصوصاً حول قضية الأسرى.