يقود وزير خارجية الاحتلال ورئيس حكومته بالتناوب يائير لابيد حراكا لمحاولة حل الوضع القائم في قطاع غزة الذي يرى فيه الاحتلال تهديداً مستمراً ، وقد تصاعد الحراك بعد معركة سيف القدس التي حققت فيه المقاومة الفلسطينية معادلة نستجده في الصراع مع الاحتلال ، دفع الاحتلال لمحاولة تغيير سياسته التي انتهجها ضد القطاع خلال السنوات الماضية.

وقد بدأ الاحتلال يتراجع عن معادلة الأسرى مقابل الأعمار والحصار كما لم يعد يتحدث عن نزع سلاح المقاومة، وهناك عدة عوامل ساهمت في ذلك، أهمها نتائج معركة سيف القدس، والاختلال الكبير في منظومة الردع الإسرائيلية، والضغط الميداني المتوازن الذي مارسته المقاومة في العدوان على غزه وحرص الاحتلال على منع تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية، في أعقاب نفق الحرية وتفاعل قضية الأسرى.

من ناحية أخرى فإن الاحتلال يخشى أن يؤدي أي تصعيد كبير لانهيار الائتلاف الحكومي الهش، بالإضافة إلى رؤية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشاملة لمنطقة الشرق الأوسط القائمة على تهدئة الجبهات المشتعلة.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل باتت التهدئة اولويه على إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية ضمن مفهوم إعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

دعونا نكون موضوعيين في قراءتنا وتحليلنا للتهدئة التي يقودها وزير خارجية الاحتلال لابيد لمحاولة حل معضلة قطاع غزه ضمن مفهوم الاقتصاد مقابل الأمن ، ونحن نسعى الوصول للحقيقة بالتحليل الموضوعي ، ونبدأ سؤالنا ؟؟؟ اين تكمن مصلحه قضيتنا بالتهدئة ... فهل تكمن تحت عناوين اقتصاديه ... أم بحسب رأي الغالبية تتجسد بوحدة الموقف والقرار الفلسطيني الذي يجب ان يكون مستند للشرعية الشعبية.

اقرأ/ي أيضاً: مدينة القمر في أريحا مشروع يعزز صمود المواطن في مواجهة الاستيطان

وفق هذا المنطق الوحدة الوطنية الفلسطينية تشكل صمام أمان للحفاظ على ديمومة القضية الفلسطينية وتفويت لمحاولات تكريس الفصل الجغرافي بين غزه والضفة الغربية وتفويت للفرصة على مشروع بيغن وشارون الهادف سابقا وألان على تعميق الانقسام فان المصالحة الوطنية الفلسطينية تقتضي إنهاء الانقسام وهي خطوه يجب ان تسبق تسبق اتفاق التهدئة ورفض عروض لابيد تحت عنوان الأمن مقابل الاقتصاد

وأي اتفاق للتهدئة يجب أن يكون في إطار موقف استراتيجي فلسطيني يستند إلى سقف زمني لإنهاء الاحتلال وأقامه دوله فلسطينيه وعاصمتها القدس وبرعاية دوليه وبتحديد جدول زمني تتعهد ألمجموعه الدولية بتنفيذه ، ودعونا نعود لاتفاق التهدئة عقب عدوان إسرائيل على غزه عام 2014 حيث لم تنفذ إسرائيل أيا من بنودها ، وصورة إسرائيل العنصرية فضجتها مسيرات العَودة والخَوف من اقتحامِ مِليونيّ جائِع فِلسطينيّ الحُدود، والزَّحف سِلميًّا نَحو مُدنِهم وقُراهُم المُحتلَّة، ولهذا هي تسعى للتهدئه مع قطاع غزه

لم يأتي يائير لابيد وزير خارجية إسرائيل ورئيس وزراء إسرائيل البديل بجديد ولم يطرح حل شامل للقضية الفلسطينية ، عرض (يائير لابيد) خطة خلال مؤتمر نظمته (جامعة رايخمن) ( مركز هرتسيليا متعدد التخصصات) بالتزامن مع ذكرى الفصل الأحادي الجانب عن قطاع غزه 2005 ودون التنسيق مع السلطة الفلسطينية وهدفت ألخطه لفصل غزه عن الضفة الغربية للحيلولة دون إقامة دوله فلسطينيه وعاصمتها القدس ، وترتكز الخطة علي مرتكز وحيد وهو (الاقتصاد مقابل الأمن ) بما يؤكد أن حكومة بينت لابيد ليس لديها أي استعداد في الوقت الحالي لبحث أي مسار سياسي لحل الصراع مع الفلسطينيين وليس في نيتها بحث الحل الشامل تحت أي ظرف من الظروف , وكعادتها فأنها تختلق الذرائع وتستمر في سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني وجميعها خطوات لا تسمح بالتقدم بمسار سياسي يوفر أطار لحل الصراع علي أساس القرارات والدولية ومرجعيات عملية السلام وأهمها مبدا حل الدولتين . خطة ( يائيرلابيد ) تعتمد الحل المؤقت وعنوانها الأمن مقابل الاقتصاد كبديل للحل السياسي في غزة والضفة علي السواء مع الاخذ بالاعتبار ان السلطة الفلسطينية طرف شريك في الحل وخاصة في غزة التي لا تريد إسرائيل بالمطلق أن تكون حماس طرف يشارك في الحكم علي أساس مبدأ الوحدة الوطنية الحقيقية الذي تتطلع القيادة الفلسطينية ان يتحقق يوما من الأيام دون ان تكون إسرائيل فيه طرف .

خطة لابيد ولدت ميتة وستبقي حبرا علي ورق كسابقاتها من الخطط لأنها مستحيلة التطبيق لكونها تتعامل مع قطاع غزة ضمن مفهوم تجسيد الفصل بين غزه والضفة الغربية دون الاعتراف بأي شراكة سياسية علي أساس الوحدة الوطنية الفلسطينية وهي المرتكز الأساسي لنجاح أي تسوية قادمة , ولكون خطة لابيد بنيت علي أساس اقتصادي وامني وتجاهل معدو الخطة للشأن السياسي والكينونة السياسية والهوية الفلسطينية والتواصل الجغرافي والديموغرافي الفلسطيني بالإضافة للتواصل الجغرافي مع المحيط العربي وأبقت الخطة الاقتصاد الفلسطيني مرتبطا بالاقتصاد الإسرائيلي علما ان اهم عوامل نجاح أي حل سياسي يكمن بالاستقلال السياسي والاقتصادي مع الاحتلال ، وتضمن حق الفلسطينيين في إقامة علاقات اقتصادية مستقلة مع المحيط العربي، كما وان الخطة قفزت عن مسالتين هامتين مبدا حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية أولا، والحل العادل والدائم لكل قضايا الصراع تكمن في الاعتراف بالحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني وأهمها الحدود والأسري والقدس والمياه واللاجئين وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين