قال مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية جفال جفال، :" إن التوصيات التي تتضمنها التقارير الصادرة عن الديوان واجبة التنفيذ من قبل  الجهات المعنية في تلك التوصيات، لضرورة تحسين الأداء الإداري والمالي والخدماتي للمواطنين، معرباً عن رضى الديوان عن أداء المؤسسات في الضفة الغربية في تعاونها مع التوصيات التي يقدمها الديوان، مستدركاً أن قطاع غزة خارج إطار الرقابة والمتابعة نظراً لظروف الانقسام ومنع موظفي الرقابة من العمل في غزة.

وأضاف، جفال في حديث خاص لـ موقع "أركان"، أن الديوان لديه تقارير دورية لمتابعة تنفيذ توصياته المتعلقة بتحسين الأداء المالي والإداري، وذلك من خلال تقارير على ثلاثة مستويات. 

وأوضح أن هناك تقارير تشمل ما تم تنفيذه من توصيات وما هو غير منفذ وما هو قيد المتابعة والتنفيذ ضمن تقارير شاملة، مشيراً إلى أن هناك بعض التوصيات التي تحتاج لفترة زمنية لتحسينها، ويتم الإشارة لها في التقارير.

اقرأ/ي أيضاً: هل تُنهي زيارة اللواء فرج لدبي شهر العسل بين دحلان وبن زايد

وعن مدى الالتزام بتنفيذ التوصيات لدى الجهاز الرسمي الحكومي، أكد جفال بأن هناك التزام واضح بتحسين الأداء المالي والإداري من أعلى المستويات، خاصة وأن نسبة الالتزام بالتوصيات وصلت العام الماضي الى 70 بالمئة، فيما هناك توصيات بحاجة لفترة زمنية أطول لتنفيذها ما يعني أن معظم التوصيات تم تنفيذها. 

وحول طبيعة التوصيات، قال جفال:" إن الديوان يتعامل مع أمور قابلة للتنفيذ وقضايا قابلة للحل على سبيل المثال ما يتعلق بتحسين الخدمات الصحية أو معالجة الخلل في صندوق وقفة عز، بينما لا يمكن للديوان أن يطرح توصيات غير ممكن تنفذها. 

وأكد جفال أن معظم التوصيات تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء المالي والإداري. 

وأعرب جفال عن رضى الديوان عن مستوى التعاون والتجاوب في تنفيذ التوصيات مشيراً إلى أن المستوى مقبول بالنسبة للديوان ورسالته في تحسين الأداء المالي والإداري. 

وبخصوص قطاع غزة، أوضح جفال أن قطاع غزة خارج نطاق الرقابة الإدارية والمالية بسبب الانقسام رغم أن الديوان ليس له علاقة في متاهات الانقسام، إلا لأنه تم إجبار موظفيه على الجلوس في البيت. 

وأشار جفال إلى أن هناك أمور حياتية ومصاريف تقدم لقطاع غزة سواء ما يتعلق بالكهرباء أو القطاع الصحي ولكن الديوان ممنوع أن يدقق في أوجه صرفها في قطاع غزة، وذلك بسبب منع الموظفين من المتابعة في المستودعات والمخازن في قطاع غزة. 

ونبه جفال إلى أن الديوان يتعامل مع المواطنين أينما تواجدوا كمواطنين فلسطينيين ولهم الحقوق وعليهم واجبات بشكل كامل إلا أن الوضع في قطاع غزة مختلف بالنسبة لعمل الديوان.

وتطرق جفال إلى أن هناك بعض الحالات التي لا يمكن للديوان إعطاء تأكيد عليها من الضفة كالتحويلات الطبية أو ما يصرف من خزينة الدولة تجاه قطاع غزة إلا أن الأمر يتوقف في الضفة فقط حيث لا يمكن إجراء فحص تلك المصروفات من داخل قطاع غزة. 

وأشار جفال إلى أن هناك أموال تصرف في قطاع غزة لا يمكن لنا كديوان أن نؤكد بأنها صرفت وفقا للقانون والقواعد التي تم الصرف على أساسها وهل هي خاضعة للعدالة في توزيعها، كل هذه الأمور نحن لا علم لنا بها وليست لدينا معلومات او تدقيق حولها. 

وأعرب جفال عن أمله في أن ينتهي الانقسام ويستطيع الديوان العمل كسجم واحد في الضفة والقطاع بشكل موحد علما أن الديوان لا يتعامل بأية مفاهيم أو أمور سياسية وهو مؤسسة مستقلة بعيدة عن كل التجاذبات السياسية.