رأى الدكتور المصري طارق فهمي المختص في الشؤون الفلسطينية ومستشار مشارك في المفاوضات العربية الإسرائيلية، أن القرار البريطاني بحظر حركة حماس، سيكون له انعكاسات سلبية على الحركة داخلياً وخارجياً، وسيتبعه قرار أوروبي مماثل، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من محاصرة حركة حماس التي تتطلع إلى توسيع حكمها ليشمل الضفة الغربية بدلاً من حركة فتح.

وقال الكاتب المصري في مقال له نشرته صحيفة اندبندنت عربية، أن القرار سيفجر صراعاً مكتوماً بشأن ما يجري داخل حركة حماس وسيدفع بمواجهات حذرة وتنافسات جديدة داخلها. فيما ستراقب حركة فتح ما سيجري.

وأضاف أن الإشكالية الحقيقية ستبقى متعلقة بأن الخيارات أمام حركة حماس ستضيق وتنحصر في دوائر محدودة، وسيبقى السيناريو المحتمل في تطويق الحضور الاقتصادي والإعلامي للحركة قائماً، ليس في لندن فقط بل في كل العواصم الأوروبية الأخرى.

تأثيرات أخرى لقرار الحظر

وأوضح الكاتب المصري فهمي، أن لقرار حظر حماس في بريطانيا سيكون له  تأثيرات عدة ليس فقط على الحركة نفسها بل سيمتد إلى أطراف أخرى، من التنظيمات الفلسطينية المسلحة كـ (حركة الجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية).

اقرأ/ي أيضاً: هآرتس: "مصر وحماس وإسرائيل" مستفيدون من إعادة اعمار غزة

وتوقع الكاتب، أن ينتقل الأمر من البرلمان البريطاني إلى البرلمان الأوروبي، ما يعني محاصرة حركة حماس، بخاصة أن المخطط الأوروبي سيتم وسيعاد صياغة ما يتردد من ضرورة الاعتراف المبدئي من قبل "حماس" بإسرائيل، بخاصة أن شروط الرباعية الدولية معلومة للجميع، وسيتم طرحها والتعامل معها.

ويقول السياسي المصري، أن حركة حماس ستجد نفسها في مأزق قد يمتد إلى دول أوروبية أخرى خاصة. كما أن متابعة سلوك وتوجهات الحركة ستتم في سياق مهم، مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، ما قد يؤدي إلى إدانات حقيقية لـ "حماس"، بخاصة في مجال الحصول على الدعم الخارجي والتمويل لداخل القطاع، وهو ما سيتأثر في الفترة المقبلة، حيث تجري عمليات التحويل عبر شبكات رؤوس الأموال الضخمة من خلال وسائل وسواتر متعددة، ليست واضحة بل لها تأثيرات حقيقية ومهمة، ويتشابك فيها العمل الأمني والاستخباراتي. 

خسائر حماس من القرار

وأشار السياسي المصري أنه بموجب قرار الحظر الرسمي ستخسر حركة حماس وجوداً إعلامياً كبيراً، ممثلاً في مواقع إلكترونية عدة وقناة إعلامية ممولة من الحركة، هي "قناة حوار"، إضافة إلى العديد من السواتر الإعلامية الأخرى والمنظمات الخيرية التي تعمل تحت مسميات متعددة.

وسيجفف ذلك منابع الحركة الإعلامية التي تعمل من خلالها "حماس"، وتستهدف جمع أكبر قدر من الأموال لتنشيط قنوات التمويل البارزة.

يشار إلى أن مجلس العموم البريطاني أقر المذكرة التي تقدمت بها وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، لتصنيف حركة حماس، بجناحيها السياسي والاقتصادي، منظمة "إرهابية"، ويتضمن الحظر عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً أو الغرامة على من يدعم حركة حماس، أو يرفع أعلامها أو شعاراتها.