قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) صبري صيدم أن تصاعد الإجراءات الإسرائيلية عبر الخطط الاستيطانية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل يجعل من الوحدة الجغرافية لدولة فلسطينية إمكانية صعبة وهذا ما يشجع البعض للحديث عن خيار الدولة الواحدة.

وأضاف صيدم في حديث لوكالة الأنباء الصينية إن مفهوم المجتمع الدولي للتعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يقوم على حل الدولتين وهو ما يجري الحديث عنه بشكل دائم.

وتابع أن إسرائيل طيلة الأعوام الماضية من الصراع ترفض القبول بالفلسطينيين لديها كما تتعامل مع الإسرائيليين من حيث الحقوق والالتزامات وبالتالي لن تقبل بالتعامل مع شعب بأكمله في إطار دولة واحدة يتساوى فيها الجميع وتحكم الأغلبية الأقلية.

ويرى صيدم أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أمام حالة استعصاء سياسي لا يفهم منها إلا الحل على أرضية تهجير الفلسطينيين وهذا ما تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية وبالتالي الحديث عن خيار الدولتين أو دولة واحدة لا قيمة له أمام أجندة اليمين التي لا تريد أي فلسطيني على أرضه.

اقرأ/ي أيضاً: معاريف: الحكومة الحالية تحذو حذو نتنياهو

وحول الخطوات الفلسطينية المتوقع التعامل في ظل هذا الواقع وانسداد الأفق السياسي يشير صيدم إلى أن المجلس المركزي الفلسطيني سيجتمع نهاية الشهر الجاري أو بداية فبراير من أجل تدارس كافة الخيارات من بينها تصعيد المواجهة الشعبية المباشرة على الأرض وصولا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ولوح مسؤولون فلسطينيون أخيرا بإمكانية توجه القيادة الفلسطينية لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في ظل تنكرها للحقوق الفلسطينية خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني (حلقة الوصل بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني حيث عقد أخر اجتماع له في أكتوبر 2018).

وسبق أن أعلن الرئيس محمود عباس في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي طرح مبادرة لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس خلال عام واحد، مهددا بسحب الاعتراف الفلسطيني بها في حال عدم قيامها بذلك ومنع تحقيق حل الدولتين.

ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.