من الجميل ان يتم تخصيص يوم للتضامن العالمى مع شعب فلسطين ،لكن ما هو اجمل ان يتم تخصيص يوم لاصدار قرار اممي من مجلس الامن يلزم المحتل الاسرائيلى بضرورة الانسحاب وضرورة التقيد بالقانون الدولى بموجب المادة السابعة التى تجيز لمجلس الامن استخدام القوة فى تنفيذ القرارات الدولية.

فالشعب الفلسطيني مازال يشكل نموذجا لصوت العدالة الانسانية فهو الشعب الوحيد فى العالم الذى مازال يجثم تحت وطأة الاحتلال ، كما هو الشعب الوحيد الذى تمارس عليه كل اشكال الترغيب والترهيب بهدف النيال من عزيمة ،ومع ذلك مازال واقفا وشامخا ويردد بصوت واحد هذه الارض فلسطينية والقدس لن تكون الا عربية بوصاية هاشمية ، حتى ان هتافاته شكلت صدى اثر تاثير واسع وخلق دوائر ذات اثر نافذة وصلت الى بيت القرار الاممي واخترقته من عدة مسارب .

وعلى الرغم من محاولة الكيان المحتل اغلاق الابواب وحتى منافذ التهوية امام الرياح الفلسطينية العاتية وامام صيحات ودماء الشعب الفلسطيني الجاثمة ، الا ان كل الاحتياطات التى قام بها الكيان المحتل بواسع نفوذه لم تثن صوت الشعب الفلسطيني من اختراق ذلك والجلوس على طاولة البحث فى بيت القرار العالمي ، وضمن معادلة انسانية وسياسية فى قيادة الصراع على الهوية والمكانة تقوم على معادلة صوت الحق وسوط القوة ضمن مبارزة بين الحالة القيمية والمكانة المنفعية ، والتى اتخذت عناوين متنوعة وعديدة فى جوانب الصراع على طول السنوات التى مرت بها القضية المركزية للامة والمسارات التى سلكتها والنظريات السياسية التى اتخذتها القضية الفلسطينية والتى من المفترض ان تدرس فى المناهج المعرفية والعلوم السياسية ، فالشعب الفلسطيني فى هذه المعادلة شكل لسان حق وصوت العدالة كما شكل الكيان المحتل سوط القوة وحجة النفوذ والمعارك السياسية بينهما لم تنته كما لن تنتهى بزوال طرف ، وإن كان كفة المحتل ترجح احيانا فى الجانب الموضوعى بقدرة نفوذه الواسع الا ان الشعب الفلسطيني سرعان ما يستدرك ذلك بواقع ايقاع ومقدار التعاطف العالمى مع قضيته العادلة.

والشعب الفلسطيني مازال يمضى بنهجه القاضي لزوال الاحتلال ويقوم ما وسعه فى مقاومة المحتل بالوسائل السلمية المشروعة كما وتعمل قيادة على انجاز مشروع بناء الدولة ومؤسساتها ،ليشكل هذا العامل باب الاستجابة ويكون جاهز اذا ما كان هنالك ارادة دولية لاقامة دولة فلسطينية ضمن القرارات الدولية والمرجعيات الاممية والاتفاقات البينية التى كانت القيادات العربية قد وقعتها لتحقيق السلام المنشود .

ولان القضية الفلسطنية تعتبر من القضايا المركزية فى الحفاظ على السلم الاقليمي ، والذى ينبع من السلم الاهلى للمجتمعات كما المواطنة وسيادة القانون والنهج الديمواطي والحريات، فان ايجاد حل منصف لقضيتها يعتبر اساس فى تشكيل حالة اقليمية جديدة كما يعتبر مبتدا لخبر قادم يراد تكونه ، فان حلحلة عقدة الاشكالية الفلسطينية يبدوا انها حملت ارادة اممية كما يصف ذلك احد السياسيين ، فى انتظار كيفية توظيف هذه الارادة حيز الواقع ، وهذا ما يجعل بعض المراقبين متفائلين لكن بواقعية حيال مشروع اقامة الدولة الفلسطينية .

والاردن الذى شكل السند الداعم للشعب الفلسطيني بكل عناوين الكفاح لن يألو جهدا فى سياسي وانساني اقتصادى او شعبي فى اسناد الحق الفلسطيني وعظيم قضيته وهذا ما يقف عليه جلالة الملك بموقف ثابت وهذا ما اكد عليه وزير الخارجية الاردنى فى لقائه بالامس مع الرئيس الفلسطيني فالموقف الاردنى سيبقى ثابت الموقف فى نصرة القضية وتحقيق امال الشعب الفلسطيني للتحرر والاستقلال.