تناول المحلل العسكري بصحيفة معاريف "ران إيديليست" التعليمات التي عدّلها الجيش الإسرائيلي مؤخرًا بخصوص فتح النار، وبموجب هذا التعديل، يُسمح بإطلاق النار على راشق الحجارة على قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية حتى بعد فعلته وهو هارب، وذلك في حال لم يتم إطلاق النار فور وقوع الحادثة، ولا يقول الأمر العسكري صراحة إن ذلك ينطبق على الأطفال، لكن هذا ما تم استنتاجه من التعديل، خاصة وأن هذا الأمر غير قانوني، ويأمل المحلل أن ترفضه محكمة العدل العليا بسرعة شديدة.

وأوضح المحلل أنه في السابق كان ممنوعاً على المقاتلين إطلاق النار على مَن يلقون زجاجات حارقة وحجارة، إلا في أثناء عملية الإلقاء نفسها، الأمر الذي مس بالقدرة القتالية وعرّض حياة المقاتلين للخطر، الذين كانوا يترددون في الزمن الحقيقي فيما إذا كانوا في خطر أم لا.

اقرأ/ي أيضاً: في تل أبيب.. المتشردون يموتون من البرد

وأكد المحلل أن الأمر الجديد قد صدر على خلفية شغب المستوطنين بعد العملية التي قَتَلَ فيها فلسطينيون مستوطنًا كان في مستوطنة حومش.

وأشار المحلل إلى أن القرار سيحجّم من عمليات الهجوم التي يقوم بها المستوطنون بحق قوات الأمن في غياب كاميرات التلفاز، ومن ثم يتباكون ويصوّرون للإعلام مدى تعنت الأمن معهم، في ظل رعاية عدد من الساسة الداعمين لهم، على شاكلة إيتمار بن جفير وأييلت شاكيد.