تناول الكاتب دانيال شنهار الأبعاد المختلفة خلف قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية فيما يتعلق بالفلسطينيين، وأوضح استنادًا إلى تصريحات رئيس المحكمة السابق ميني مازوز، أن بعض القرارات المتعلقة وإرضاءً للرأي العام عقب قيام أحد أفراد الأسر الفلسطينية بأي عملية ضد إسرائيليين، وهذا ما يخالف القانون؛ لأن الموضوعين مختلفان تمامًا.
وأشار دانيال إلى أن بعض المنظمات نجحت في الحصول على قرارات بعدم هدم منازل فلسطينيين ولكن لم يستطيعوا إقناع المحكمة بأن سياسة هدم المنازل، كإجراء عقابي هو أمر مرفوض من الأساس.

اقرأ/ي ايضاً: إسرائيل تزعم: اخترقنا منظومة حزب الله للطائرات المسيَّرة

وذَكَّر الكاتب في مقاله بأن سياسة إسرائيل في هذا الصدد تأتي على خلفية قانون قديم للبريطانيين بهدم منزل من يتورط أحد أبنائه في عملية ضد البريطانيين فتعاقب جميع أفراد الأسرة على فعلٍ لم يرتكبوه، ومشكلة أخرى هي أن إسرائيل تطبق هذه السياسة على الفلسطينيين فقط ولا تطبقها على المستوطنين الذين ينفذون عمليات ضد الفلسطينيين. 

وأشار إلى أن الفقرات التوراتية تؤكد أنه لا أحد يتحمل خطأ آخر، ولكن الجيش الإسرائيلي يعتبر نفسه فوق كل شيء ويمارس ضد الفلسطينيين ما ترفضه التقاليد اليهودية ذاتها، وانتقد دانيال في نهاية مقاله عدم اتخاذ المحكمة العليا موقفًا شجاعًا بإيقاف مثل هذه الممارسات التي تعدّ جريمة حرب "تطبيق العقاب الجماعي".