- الاحتلال لا يحترم الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى.
- المواقف العربية والاسلامية لا ترتق الى مستوى جريمة انتهاك الاحتلال للأقصى.
- قرار محكمة الاحتلال بالسماح للمستوطنين بالصلاة في الأقصى باطل.
- حكومة الاحتلال شريكة أساسية في الانتهاكات ضد الاقصى.
- لا أحقية لمحاكم الاحتلال بالتدخل في الأقصى والولاية عليه فقط للأوقاف الاسلامية.
- شرطة الاحتلال تتواجد في الأقصى لحماية انتهاكات المستوطنين.
- ما يجري في الأقصى هو مؤشرات على بذور حرب دينية قادمة.
أكد مستشار ديوان الرئاسة أحمد الرويضي على عدم أحقية المحاكم الإسرائيلية بالتدخل في شؤون المسجد الأٌقصى، وأن الولاية عليه فقط للأوقاف الإسلامية كونه مسجد خالص للمسلمين وحدهم.
واعتبر الرويضي أن قرار ما تُمسى قاضية محكمة الصلح الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين بأداء صلوات في المسجد الأٌقصى ضوء أخضر للمستوطنين بأداء صلواتهم، ما يعني أن المستوطنين سوف يستغلون هذا القرار في مخططاتهم.
وأضاف الرويضي في مقابلة خاصة مع موقع "أركان"، أن المحكمة أولا ليس من حقها التدخل أو تقرر في شؤون المسجد الأقصى وهذا تصريح للمستوطنين لأداء صلوات تلمودية خاصة وأن أي مستوطن ممكن أن يستخدم هذا القرار الآن.
وتابع الرويضي بأن هذه سابقة ثانية من قبل محاكم الاحتلال بعد أن كانت السابقة الأولى عام 1976.
شرطة الاحتلال تحمي المستوطنين
ونبه الرويضي إلى أن الشرطة الإسرائيلية سوف تتعامل مع هذا القرار في عدم منع أية طقوس تلمودية للمستوطنين، علماً بأن الشرطة غيرت من تعاملها خاصة في السنتين الأخيرتين مع المستوطنين، وذلك بعدم منعهم من أداء صلوات تلمودية أو أية مظاهر أخرى داخل الأقصى.
وجدد الرويضي التأكيد على أن الاحتلال بكل مكوناته يعمل على تغيير واقع المسجد الأقصى ، حيث بدأ بتنفيذ مخططاته قليلا قليلا وصولاً إلى محاولة سيطرته الكاملة على الأقصى.
اقرأ/ي أيضاً: الخارجية الامريكية لـ"أركان": لا بديل عن حل الدولتين
وفي هذا الشأن، أشار الرويضي إلى أن الاحتلال منذ العام 2000 واقتحام شارون لباحات الأقصى بدأ بتغيير سياسته ضد الأٌقصى لتخرج إلى العلن، حيث كانت الأوقاف هي من تتحكم بدخول وخروج الزوار إلى الأقصى، بينما في العام 2003 استولى الاحتلال على مفتاح باب المغاربة وأخرج الأوقاف من الموضوع، بمعنى هو أصبح من يتحكم بإدخال المستوطنين وزيادة أعدادهم أو أوقات الاقتحام.
اقتحام المستوطنين مرفوض
وجدد الرويضي التأكيد على الموقف الفلسطيني بأنه ضد أي اقتحام لأي مستوطن للمسجد الأقصى المبارك، وفي أي وقت سواء أعياد أو مناسباتهم وغيره وأن أي اقتحام هو اعتداء على مقدساتنا.
وتباع بأن أي تدخل لشرطة الاحتلال في شؤون الأقصى هو مرفوض، ومن يتولى الولاية عليه هي الأوقاف الإسلامية وهي مسؤولة عن الناحية الدينية ومن ناحية التعمير والترميم والامن، ولديها حراس في الاقصى هم مسؤولون عن الأمن، ولن تكون شرطة الاحتلال حريصة أكثر من الفلسطينيين على الأقصى.
وأشار الرويضي لموقع "أركان" إلى أن الشرطة الإسرائيلية موجودة لحماية المستوطنين وليس لحماية المكان كما تدعي "إسرائيل"، كما أنها ممنوع أن تتواجد بالأقصى، وتواجدها على الأبواب هو بقوة الاحتلال.
المطلوب احترام الوضع القانوني
وأكد مستشار ديوان الرئاسة بأنه على الاحتلال أن يحترم الوضع القانوني للمسجد الأقصى والذي جرى في العام 1967 بعد احتلال المدينة بأن تبقى الأوقاف هي من تدير المسجد والمسؤولة عنه، مضيفاً بأن أي خروج عن ذلك هو اعتداء على حق قانوني تاريخي للأردن وفلسطين، وهذا يتطلب مسؤولية دولية، واعتداء على الوصاية الأردنية كونها المسؤولة عن الوصاية عليه، وبالتالي الاحتلال لا يحترم السيادة الأردنية، سواء في إغلاق الأبواب أو منع المسلمين من الصلاة والسماح للمستوطنين باقتحامه.
مؤشرات لحرب دينية
ونبه الرويضي إلى أن ما يجري من تعدي الاحتلال على المسجد الأقصى هو مؤشرات على بذور حرب دينية قادمة، لأن الأقصى هو جزء من عقيدة المسلمين حول العالم ولا يخص الفلسطينيين وحدهم.
وجدد الرويضي التأكيد على أن 144 دونما مساحة المسجد الأقصى هي حق خالص للمسلمين وحدهم وليس هناك شركاء به، مشيراً إلى أن قرار المحكمة المذكور هو تدخل سافر من قبل الاحتلال وعلى رأسه الحكومة خاصة وأن الحكومات الإسرائيلية كانت تتدخل سابقا في سنوات الثمانينات وتمنع بحجة اثارة الأوضاع الأمنية بينما الآن تسمح للمحكمة باتخاذ هكذا قرارا اذا هي شريكة به.
تنسيق فلسطيني أردني على أعلى المستويات
وأكد الرويضي بأن هناك تنسيق فلسطيني أردني على أعلى مستوى في حماية الأقصى ما بين الرئيس محمود عباس وجلالة الملك عبد الله الثاني، وتوج بتوقيع اتفاقية الوصاية الأردنية عام 2013 والتي تنظم العلاقة في موضوع الوصاية على المسجد الأقصى.
وثمن الرويضي موقف الأردن في حماية الأقصى منذ بداية الاحتلال عام 1967 مشيرا الى أنه في كثير من الأحيان والمفاصل الهامة كان للدور الأردن أهمية بالغة في حماية الأقصى وأخيرا في معركة القدس وافشال صفقة القرن.
المواقف العربية والإسلامية حبر على ورق
وأوضح الرويضي لـ "أركان" بأن منظمة التعاون الإسلامي التي أنشأت بعد إحراق المسجد الأقصى عام 1969 واتخذت قرارات كثيرة بخصوص الأقصى لكنها بقيت حبرا على ورق.
وتابع بأن المواقف العربية والإسلامية لا ترتق الى مستوى الجريمة والانتهاكات بحق الأقصى.
وشدد الرويضي بأن هناك بعدا سياسيا على العرب والمسلمين تقديم الدعم للقيادة الفلسطينية في مواقفها السياسية في الحفاظ على القدس ومقاطعة أي دولة تنقل سفارتها للمدينة، وخلق حالة دولية بأن القدس مدينة محتلة وما تقوم به سلطات الاحتلال بها هو إجراء باطل ويجب وقفه.
ومن ناحية ثانية أكد الرويضي على أهمية البعد التنموي الذي تحتاجه المدينة من أجل مواجهة إجراءات الاحتلال خاصة أن هناك الاف القرارات العربية والإسلامية في دعم المدينة وجميعها لم تنفذ، وهذا بحد ذاته يطرح تساؤلات عدة حول هذه المواقف.