أعلن قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني استيفان سلامة، أن الاتحاد الأوربي "سيستأنف تحويل دعمه المالي في الربع الأول من العام المقبل للسلطة الفلسطينية.

وأضاف سلامة في حوار مع "اندنبدنت عربية" خلال وجوده في مؤتمر المناخ أن الحكومة الفلسطينية عالجت ملاحظات عدة للاتحاد الأوروبي حول تأجيل الانتخابات وحقوق الإنسان ودور الاتحاد في عملية السلام، مضيفا أن الأمور ستعود إلى طبيعتها، بل وأفضل"،

وأضاف سلامة: "سنشهد انفراجة قريبة لأسوأ أزمة مالية للسلطة الفلسطينية"، لكنه لفت إلى أن تلك الأزمة "ستبقى حتى الربع الأول من العام المقبل".

وأوضح سلامة أن الـ 600 مليون يورو التي سيحوّلها الاتحاد الأوروبي إلى فلسطين تشمل 280 مليوناً لموازنة دولة فلسطين، و170 مليوناً لوكالة "أونروا"، و150 مليوناً للمشاريع التنموية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مستدركاً أن الدعم الإنساني والتنموي لم يتأثر خلال العام الحالي.

وشدد على أن الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية تراجع بشكل حاد العام الحالي ليبلغ 150 مليون دولار، أي 10 في المئة من قيمة المساعدات التي وصلت إليها عام 2013، والتي بلغت أكثر من مليار ونصف مليار دولار.

وحول أسباب توقف الدعم الأوروبي المالي للسلطة الفلسطينية، اكتفى سلامة بالقول إن المسؤولين الأوروبيين ذكروا أن ذلك يعود إلى "أسباب فنية لها علاقة بالنظام المالي للاتحاد، وأن فلسطين لم تكُن الدولة الوحيدة التي لم تصلها المساعدات".

وأنهى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية زيارة إلى بروكسل ولوكسمبورغ لحث الاتحاد الأوروبي على المساعدة في "إنهاء أسوأ أزمة مالية تعيشها السلطة الفلسطينية منذ إنشائها". 

وكان أشتية بدأ الأسبوع الماضي جولة أوروبية لحث الاتحاد الأوروبي على استئناف دعمه المالي المتوقف منذ بداية العام الحالي، إذ إنه امتنع عن تحويل مخصصاته المالية للسلطة الفلسطينية، والبالغة نحو 300 مليون يورو سنوياً.

وخلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، طالب أشتية الاتحاد "برفع الدعم المالي والإيفاء بالتعهدات المالية المقرة لعام 2021".

وبحث أشتية مع المسؤولين في الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي "خطط الحكومة للتنمية والتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، بالرغم من الوضع المالي الصعب الذي تواجهه نتيجة انخفاض الدعم الخارجي، والاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة الفلسطينية"، بحسب بيان للحكومة الفلسطينية.

وطالب أشتية الاتحاد الأوروبي "بالضغط الفعلي على إسرائيل لالتزام الاتفاقيات الموقّعة معها، واتخاذ إجراءات عملية لوقف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وجدد مطالبته الاتحاد الأوروبي بالضغط على تل أبيب للسماح بإجراء الانتخابات في القدس كبقية المناطق الفلسطينية ترشحاً وانتخاباً.