قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي عن أن هناك متابعة حثيثة من قبل الجهات الرسمية مع التجار والمستوردين لضبط الأسعار في السوق الفلسطيني، وتأكيد على عدم رفع الأسعار حتى نهاية العام الجاري.
وأوضح العسيلي في مقابلة خاصة مع "أركان" بأن هناك فئة هامشية وقليلة من بعض التجار التي حاولت استغلال الحالة ورفع الأسعار وتم ضبط نحو 317 تاجرا مخالفا وتحويلهم للنيابة.
وأكد وزير الاقتصاد بأن هذا الرقم هو رقم تراكمي وبسيط مقارنة مع 74 الف تاجر من العاملين في السوق الفلسطينية، الذين أظهروا حسا وطنيا وحرصا على مصلحة المواطنين خلال الاجتماع يوم الاثنين الماضي.
وأشار العسيلي الى أن الأغلبية العظمى من التجار يتمتعون بحس وطني ومسؤولية عالية، وكان ظاهرا في لاجتماع الذي حضره اكثر من 60 تاجر ومستورد وتأكيدهم بالإجماع على بقاء الأسعار كما هي على الأقل لنهاية السنة والتزام بتوفير السلع في السوق.
وجدد العسيلي تأكيده على حرص الوزارة والجهات الرسمية على توفير كل السلع في السوبر ماركت ومحال البقالة وهذا التزام من التجار أنفسهم، وفي نفس الوقت الالتزام ببقاء السعر كما هو على البضائع القديمة لغاية نهاية المخزون وحتى نهاية العام وهي فترة ليست بسيطة.
وبخصوص الغلاء العالمي نبه العسيلي الى أنه يشمل جميع دول العالم وفلسطين سوف تتأثر به، ولكن تم وضع الية لتحديد الأسعار في المستقبل من خلال تشكيل لجنة مشتركة من القطاع الخاص والمستوردين والوزارة، لضمان تحديد أسعار عادلة تضمن أولا قضية استمرار توريد البضائع للسوق ووفرتها، وضمان بقائها ولذلك سوف نضمن بقاء الاستيراد من خلال الابقاء على هامش ربح للتجار لعدم احداث نقص في السلع.
وأضاف العسيلي بأنه رغم ثقته بالتجار انه سوف يكون رقابة مشددة على الأسواق من خلال الشركاء مع وزارة الوطني وحماية المستهلك، بالإضافة الى مساعدة الجمهور من خلال التواصل مع الجهات الرسمية حال وجود أية مخالفة من قبل تجار فمن الأهمية بمكان مساعدة المواطنين في حال وجود تجاوزات.
ونفى العسيلي بشكل قاطع وجود الغلاء على ارض الواقع كما روجته وسائل التواصل الاجتماعي مضيفا بأن هذه الأسعار لم يلاحظها التجار الا عبر الفيس بوك وغيره، مضيفا بأن هناك أهداف لخلق حالة من الهلع من قبل جهات لديها اجندات معينة، عملت على اثارة هذه الضجة وخلق اشاعات لم تكن موجودة على ارض الواقع.
ونبه العسيلي بأن هذه الجهات يبدو أنها تحاول الترويج لمصالح معينة ولا أريد الدخول في تفاصيلها .
وجدد العسيلي نفيه لوجود أي ارتفاع بأسعار الورق وكاسات الكرتون، مضيفا بأنه تواصل مع أكبر المصانع والموزعين لهذه السلع ونفوا بشكل قاطع هذه الاشاعات كما تم ارسال المفتشين والمراقبين، وتم التأكد من أن المصنع يعمل بشكل اعتيادي وبطاقة عالية وبنفس الأسعار القديمة، وهذه أيضا كانت من ضمن الاشاعات.
وأكد العسيلي بأن الرئيس محمود عباس حريص جدا على كل مواطن وحريص على ان يكون لكل مواطن حقوقه كاملة بما فيها حماية مصالحه خاصة الطبقات الفقيرة ومن هنا أثارت تلك الاشاعات قلق الرئيس وتواصل معي لتأكيد منع رفع الأسعار، وتم ضحد كافة الاشاعات المغرضة التي تقف خلفها أسباب غير اقتصادية وأجندات مخفية.