علقت صحيفة "ج. بوست" الإسرائيلية، على مقال حديث في مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية نشرته يوم الجمعة 14/إبريل رأى أن الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعيشون في ظل "واقع الدولة الواحدة" وأن "الوقت قد حان للتخلي عن حل الدولتين".
وأوضحت الصحيفة، أن نظرية الدولة الواحدة اكتسبت زخمًا بين بعض جماعات حقوق الإنسان والمعلقين على مدى السنوات القليلة الماضية، على الرغم من أن النظرية الشاملة التي تدعو إلى دولة واحدة تعود إلى عقود عديدة، إلى القرن الماضي.
ما هو المنطلق وراء "واقع الدولة الواحدة" في إسرائيل؟
وأضافت الصحيفة، أن الفرضية الكامنة وراء هذه النظرية هي أن الحكم الإسرائيلي استمر لفترة طويلة بحيث يبدو حل الدولتين بعيد المنال وأن واقع "الدولة الواحدة" هو الموجود الآن.
واستدركت الصحيفة، أن الحجة مبنية على موضوع خلل أساسي في جميع المقترحات حيث أن الذين يدافعون عن حل "الدولة الواحدة" يدّعون أن إسرائيل تواصل احتلال قطاع غزة لتصوير إسرائيل على أنها تسيطر على ملايين الفلسطينيين المحرومين من حقوقهم في إسرائيل - وهذا يتجاهل تمامًا الحقيقة أن غزة تدار من قبل حماس وأنه لا يوجد دليل يذكر على أن الفلسطينيين ، تحت السلطة الفلسطينية أو حماس ، يريدون الاندماج في إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة، أن حل "الدولة الواحدة" يعني إجبار إسرائيل على إعادة غزو غزة والسيطرة عليها وبسط الحكم الإسرائيلي مرة أخرى في المدن الفلسطينية، على الرغم من عقود حكم فيها الفلسطينيون المدن في غزة والضفة الغربية بأنفسهم، مضيفةً ان ذلك لا يمكن أن ينجح مع الأخذ في الاعتبار أن إسرائيل لا تستطيع حتى السيطرة الكاملة على أجزاء من القدس عندما يتعلق الأمر بالعنف.
وأشارت الصحيفة، إلى تقرير نشرته بتسليم في 2021 ، يؤكد وجود "نظام سيادة يهودية" "من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط" وصفته بـ "الفصل العنصري"، حيث ذكر التقرير أن "أكثر من 14 مليون شخص، نصفهم تقريبا من اليهود والنصف الآخر من الفلسطينيين، يعيشون بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط في ظل حكم واحد".
وأضافت بتسليم، أن "المنطقة بأكملها بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن منظمة على أساس مبدأ واحد: التقدم وتعزيز سيادة مجموعة - يهود - على أخرى - فلسطينيون". وقالت إنه على الرغم من انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في عام 2005 ، إلا أن إسرائيل تواصل السيطرة على "كل جانب من جوانب الحياة في غزة تقريبًا من الخارج".
كما أشارت إلى أن "الفلسطينيين من غزة يجب أن يمروا عبر معبر رفح الخاضع للسيطرة المصرية - بشرط أن يكون مفتوحًا ، تسمح لهم السلطات المصرية بالمرور ، ويمكنهم القيام برحلة طويلة عبر الأراضي المصرية".
بعد ذلك، في فبراير 2022 ، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرها الخاص عن "الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين" ، حيث كتبت أن "الضفة الغربية وقطاع غزة بكاملها لا تزال تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، مع سيطرة إسرائيل على السكان الفلسطينيين الذين يعيشون هناك"، وأشارت إلى أن "السلطات المصرية تحافظ أيضًا على القيود المصرية المشددة على معبر رفح بين غزة ومصر"، نقلت الصحيفة.
وأكدت منظمة العفو أن "إسرائيل تحافظ على نظامها للتجزئة والفصل من خلال أنظمة قانونية مختلفة تضمن حرمان الفلسطينيين من الجنسية والمكانة ، وتنتهك حقهم في لم شمل الأسرة والعودة إلى بلادهم ومنازلهم ، وتقيد بشدة حرية التنقل على أساس قانوني"، بهدف السيطرة على السكان الفلسطينيين والحفاظ على أغلبية يهودية إسرائيلية في مناطق رئيسية عبر إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرها الخاص في أبريل 2021 ، حيث كتبت أن "حوالي 6.8 مليون يهودي إسرائيلي و 6.8 مليون فلسطيني يعيشون اليوم بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، وهي منطقة تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، الأخيرة تتكون من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية ، وقطاع غزة ".
ويشير التقرير، أنه فيما يتعلق بغزة، "غالبًا ما تفرض الحكومة المصرية قيودًا على طول حدودها مع غزة، مما يؤدي إلى تفاقم تأثير السياسات الإسرائيلية على سكان غزة، لكن التزامات مصر تختلف لأنها ليست قوة محتلة ويمكن، مع بعض القيود الرئيسية. "
هل ترتيب الدولة الواحدة موجود بالفعل؟
يبني مقال فورين أفيرز على هذه الحجج، مدعيا أن "ترتيب الدولة الواحدة ليس احتمالا في المستقبل؛ إنه موجود بالفعل، بغض النظر عما يعتقده أي شخص، حيث أنه بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، تتحكم دولة واحدة في دخول وخروج الأشخاص والبضائع، وتشرف على الأمن، ولديها القدرة على فرض قراراتها وقوانينها وسياساتها على ملايين الأشخاص دون موافقتهم ".
وقالت الصحيفة، "لطالما كان مصطلح من ال نهر إلى البحر هو جزءٌ من الدعاية القومية الفلسطينية، حيث لاحظت اللجنة اليهودية الأمريكية أن هذه العبارة الشاملة ترمز إلى السيطرة الفلسطينية على كامل أراضي حدود إسرائيل، من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، مضيفة أن مصطلح من النهر إلى البحر ، ستتحرر فلسطين هو دعوة شائعة لحمل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، إلى إقامة دولة فلسطين من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط ، والقضاء على إسرائيل وشعبها ".
واتهمت الصحيفة، مقالة فورين أفيرز إلى أنها واحدة من العديد من المقالات الأخرى التي تصور إسرائيل على أنها تسيطر باستمرار على غزة ، وكتبت أنه "حتى بعد انسحابها لقواتها من غزة في عام 2005 ، احتفظت الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة على نقاط الدخول والخروج في القطاع". المقالات التي تنتقد إسرائيل بسبب "الفصل العنصري" أشارت جميعها إلى أن مصر تسيطر على الوصول إلى قطاع غزة، مضيفة إلى أن مقالة فورين أفيرز لم تذكر مصر في هذا الخصوص.
وتابعت الصحيفة، أن جزء رئيسي من حجة "الدولة الواحدة" يتوقفعلى هذا التصوير لسيطرة إسرائيل على غزة، فضلاً عن التقليل من شأن ما فعلته حماس بغزة على مدى عقدين من الحكم.
وأضافت الصحيفة، أن المقال يزعم أن "غزة ، مثل أجزاء من الضفة الغربية ، تتمتع بدرجة من الحكم الذاتي، ومنذ الحرب الأهلية الفلسطينية القصيرة في عام 2007، تدار المنطقة داخليًا من قبل منظمة حماس الإسلامية، التي لا تقبل إلا القليل من المعارضة"، موضحةً أن مصطلح "تحضن القليل من المعارضة" يتجاهل الواقع في غزة، حيث خزنت حماس كميات كبيرة من الصواريخ بعيدة المدى خلال حروب متعددة ضد إسرائيل.
للتقليل من أهمية سياسات حماس ، يزعم المقال أن "نظام التمييز البنيوي في إسرائيل أشد قسوة من نظام حتى أكثر الدول غير الليبرالية". من غير الواضح كيف تم قياس ذلك ، مع الأخذ في الاعتبار العدد الكبير من الدول غير الليبرالية في العالم - تقول منظمة فريدوم هاوس ، وهي منظمة للدفاع السياسي مقرها العاصمة ، إن هناك 57 دولة في العالم تم تعريفها على أنها "غير حرة".
يُعرِّف المقال أيضًا الأقلية العربية في إسرائيل على أنها "يتمتع الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية ويقيمون في إسرائيل قبل عام 1967 بحقوق سياسية ومدنية ، لكنهم يواجهون قيودًا أخرى - قانونية وغير قضائية - على حقوقهم ومسؤولياتهم وضمانات الحماية". من حيث الجوهر ، ينضم هذا إلى المفهوم القومي الفلسطيني الأوسع "من النهر إلى البحر" ، فقط من خلال الدعوة إلى "الدولة الواحدة". وُصف الفلسطينيون في القدس بأنهم يرفضون الجنسية الإسرائيلية لأن قبولها "سيكون عملاً من أعمال عدم الولاء" ، وعدم الولاء للقومية الفلسطينية.
ويختتم المقال بكتابة أن "سياسة أمريكية أفضل من شأنها أن تدعو إلى المساواة والمواطنة وحقوق الإنسان لجميع اليهود والفلسطينيين الذين يعيشون داخل الدولة الواحدة التي تسيطر عليها إسرائيل ... ولتحقيق هذه الغاية ، يجب على واشنطن أن تبدأ في ربط المساعدة العسكرية والاقتصادية بـ إسرائيل تتخذ إجراءات واضحة ومحددة لإنهاء السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الفلسطينيين ".
وتساءلت الصحيفة، من غير الواضح كيف يمكن لإسرائيل أن توفر "المساواة" للجميع في غزة ورام الله ومناطق أخرى يديرها الفلسطينيون بينما يُطلب منها إنهاء حكمها العسكري على هذه المناطق نفسها. إنه تناقض الادعاء بأن إسرائيل تسيطر على غزة ويجب أن تحقق المساواة للجميع، ولكن ليس من خلال الحكم العسكري، وكيف سيمتد الحكم المدني الإسرائيلي إلى غزة أو رام الله؟
وتابعت، أنه بحسب المقال، فإن العرب في القدس لا يقبلون حتى الجنسية الإسرائيلية عند عرضها لأنهم لا يريدون "خيانة" القومية الفلسطينية. إذا لم تستطع إسرائيل حمل سكان القدس الشرقية على قبول المزيد من المواطنة المتساوية، كيف ستفعل ذلك بإعادة غزو غزة؟ يبدو أن إسرائيل لا تستطيع السيطرة على عنف السلاح الذي يتزايد داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية - كيف تأمل في السيطرة على جنين ونابلس وإجبار تلك المناطق على "دولة واحدة"؟
وختمت الصحيفة، لا يوجد دليل على أن الفلسطينيين أو الإسرائيليين يريدون العيش في دولة واحدة، لذلك من غير الواضح كيف سيتم إجبارهم على ذلك، تاريخيًا، لم تنجح محاولة تحويل مجموعات مختلفة إلى دولة واحدة، كما هو الحال في يوغوسلافيا السابقة أو في أي مكان آخر، حيث ترفض مقترحات "الدولة الواحدة" الواقع الفعلي الموجود في غزة ورام الله والقدس وتل أبيب واستحالة قيام دولة واحدة بحكم كل هذه الأماكن.
للاطلاع على المصدر اضغط هنا
