ذكر موقع "فرنكفورتر ألجماينا تسايتونج" في تقرير له، تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان في الفترة الأخيرة، في ظل تراجع الوضع الاقتصادي، بالتزامن مع النفقات الهائلة للرئيس أردوغان التي لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي.

ووفقاً للتقرير، فإن الحالة الصحية لأردوغان تراجعت وأصبح غير قادر على قيادة الحزب، فضلاً عن قيادة البلاد في ظل استمرار تزايد معدلات التضخم وأزمة انهيار الليرة التركية إلى أدنى مستويتها خلال هذا العام مقابل الدولار الأمريكي.

وأشار التقرير إلى ان أردوغان صرح في أكثر من مناسبة بأنه المسؤول الأول عن اقتصاد البلاد، ومع ذلك يعاني الاقتصاد بشدة حتى أصبح من الصعب على الأتراك تحمل المعيشة بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار، حيث يعتمد اقتصاد تركيا على تعاملات الدول الأجنبية، ولذلك تتهاوى قيمة الليرة التركية حتى وصلت لأدنى مستويتها على الإطلاق خلال هذا العام.

اقرأ/ي أيضاً: جولة حماس الخارجية .. هل تحقق أهدافها؟

ولفت التقرير إلى أن المواطن التركي أصبح يحصل على القروض من أجل تيسير أمور حياته العادية، بدلاً من شراء الشقق والسيارات وفتح المشاريع.

وركز التقرير على توصية الرئيس أردوغان لشعبه بالادخار، بينما ينفق هو شخصياً بشكل يومي ما يقارب المليون دولار أمريكي في قصره الرئاسي، إضافة إلى أن أردوغان ينام في قصره ذات الـ 1000 غرفة، بينما يقضي الطلاب الأتراك الليل في الحدائق لأنهم لم يستطيعوا دفع مصاريف الإقامة، حيث ارتفعت قيمة الإيجار من 70 إلى 290% في غضون عام، ومازاد الطين بلة تصريحات اردوغان بشأن هؤلاء الطلاب بأنهم "إرهابيون".

ووفقاً للتقرير، فإن تصرفات أردوغان وبذخه المالي يثير استفزاز شعبه، فبينما يصف الطلاب غير القادرين على دفع إيجار السكن بالارهابيين، يقوم بافتتاح مبنى "البيت التركي" في نيويورك بتكلفة 291 مليون دولار، وجلب سيارتين من طرازMercedes S 600 Guard إلى الولايات المتحدة على متن طائرة عسكرية من تركيا.

وأشار التقرير إلى أن أغلب استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع شعبية الرئيس وحزب العدالة والتنمية، ومع ذلك بدلًا من أن يحاولا استعادة ثقة الناخبين، يُكّذب أردوغان الحقائق ويستمر في استغلال سلطته وترهيب الصحفيين ومؤسسات وشركات الاقتراع، وبدلًا من أن يحسن من صورته القبيحة التي تعكسها المرآة، يرغب في كسر المرآة وكأن هذا هو الحل، لذا عرض أحد أعضاء حزب الحركة القومية المتطرف، شريك حزب أردوغان، تشريعًا قانونيًّا يُعاقب القائمين على مؤسسات استطلاعات الرأي التي تتلاعب بالنتائج بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبذلك يمكن لأردوغان السيطرة على باقي مؤسسات الرأي في تركيا ويرغمها على الالتزام بما تبثه وكالة الإحصاء الحكومية TÜIK والتي ادّعت أن معدل التضخم الحالي في تركيا وصل إلى حد الثلث أو تجاوز ذلك بقليل فقط.