أوقف جهاز الأمن الوقائي مؤخراً مسؤولاً فلسطينياً في وحدة السجل العقاري في مقر الإدارة المدنية في الضفة الغربية للمرة الثانية خلال شهر، وصادرت منه ملفات حساسة جداً تتعلق بصفقات بيع الأراضي الفلسطينيين الى المستوطنين والاسرائيليين.

وكشف دراسة لمنظمة "لهون وبس" الإسرائيلية اليمينية أن الفلسطيني نضال العطاري المعتقل لدى الامن الوقائي، طلب من رئيسه في العمل اصطحاب بعض الملفات معه إلى منزله ليستكمل التدقيق فيها، فوافق، وأخذ العطاري معه 30 ملفاً إلى المنزل".

وأوضحت المنظمة أن الأمن الفلسطيني صادر من العطاري كل تلك الملفات، معربةً عن خشيتها من تعرض فلسطينيين للخطر وإلغاء صفقات البيع.

ووصف عضو الكنيست الإسرائيلي عميحاي شكلي توقيف الأمن الفلسطيني العطاري "وبحوزته ملفات حساسة" بالـ "زلزال"، معتبراً أن ذلك يمثل "خرقاً استخباراتياً".

اقرأ أيضاً: المقاومة الشعبية.. إنجازات أكثر وخسائر أقل

من جهته، قال رئيس "هيئة شؤون مقاومة الجدار والاستيطان" وليد عساف، إن "إسرائيل أنشأت 650 شركة في مستوطنة بيت إيل (مقر الإدارة المدنية) لتسريب وتزوير الأراضي الفلسطينية".

وأعلن عساف العام الماضي، عن إفشال 7 صفقات لتزوير وتسريب أراضي فلسطينية لصالح المستوطنين، كما كشف مطلع العام الحالي عن إجهاض صفقة تزوير وتسريب أراض في بلدة السواحرة شرق القدس لمستوطنين.

يشار إلى أن الإدارة المدنية تم تأسيسها عام 1981 لإدارة شؤون الفلسطينيين بعد نكسة 1967 وهي ذراع لوزارة الجيش الاسرائيلي تنفذ تعليماته في الأحياء الفلسطينية، وكان يعمل فيها فلسطينيون، ورغم أن اتفاقية أوسلو (الاتفاق المرحلي 1993) نص على حل الإدارة المدنية الاسرائيلية بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، لكنها بقيت تمارس دورها وإن بشكل أقل، قبل أن تعزز مسؤولياتها خلال السنوات الأخيرة كجزء من وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.