أكد الكاتب ميكي غيتسين أن تصاعُد العنف في المناطق ضد الفلسطينيين هو من سمات الحكومة الحالية، وليس هناك طريقة أُخرى لقول ذلك. فهذه الحقيقة يجب أن تطرد النوم من أعين أعضاء الائتلاف الحالي، أو على الأقل من أعين الذين يعتبرون أنهم ينتمون إلى معسكر الوسط – اليسار، فاقتحام القرى في جنوب الخليل، والوقوف ضد قوات الجيش الإسرائيلي، وإقامة بؤر استيطانية جديدة وشرعنة بؤر قديمة، والإعلان الأخير لبناء آلاف الوحدات السكنية ما وراء الخط الأخضر – كل هذا يجري خلال وجودهم في الحكم.

واعتبر الكاتب، وهو مدير منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، أن إسرائيل مسئولة عن مصير الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، والجمود السياسي يجب ألا يكون ذريعة للاستمرار في انتهاك تلك الحقوق، والعنف والنهب من طرف المستوطنين والدولة والجيش الإسرائيلي، كما أن المحافظة على سلطة القانون واحترام حقوق الإنسان يجب أن يكونا في مركز اهتمام ممثلي اليسار والوسط – اليسار في الكنيست وفي الحكومة.

اقرأ/ي أيضاً: ديوان الرقابة: غزة خارج الرقابة المالية والإدارية

ثانيًا، العالم لم يعد يتأثر بمشهد العملية السياسية؛ فالوعود باستئناف المفاوضات، والمؤتمرات ولقاءات القمة الاحتفالية، لا يمكنها أن تُشكّل بعد الآن ذريعة لاستمرار الواقع الذي لا يطاق في المناطق، فما كان يصح في أيام أوسلو وكامب ديفيد وأنابوليس لم يعد يصح الآن.

وأكمل ميكي بأن نهج نتنياهو المستهتر إزاء العملية السلمية خلال الأعوام الـ 12 الأخيرة أدى إلى توقفها بالكامل، وجعل المجتمع الدولي أكثر ذكاء وأقل سذاجة. فاليمين الذي يبتهج لإزالة القضية الفلسطينية من جدول الأعمال هو على حق إلى حد ما؛ إذ يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعلق آمالًا كبيرة على الموضوع، والدليل أن تصريح رئيس الحكومة نفتالي بينت في أغسطس الماضي والذي قال فيه إن الدولة الفلسطينية لن تقوم خلال ولايته، استُقبل بلا مبالاة أمريكية لافتة، لكن هذا الانتصار باهظ الثمن لليمين: فعدم الدفع قدمًا بكل ما له علاقة بالعملية السياسية لا يعني إزالة الموضوع الفلسطيني من جدول الأعمال، بل معناه استبدال مسألة الاستقلال الفلسطيني بنقاش متزايد لانتهاكات حقوق الإنسان وسوء معاملة الفلسطينيين، ومن أجل تغيير هذا الواقع لسنا بحاجة إلى شريك، بل ببساطة إلى قرار إسرائيلي.

وأضاف أنه لا يمكن تجاهُل ذلك أكثر، بحماية اعتبارات سياسية من جميع الأطراف، حيث تكشف الحكومة الحالية ضعفًا غير مسبوق وتتجرأ على تجاوز خطوط حمراء حتى نتنياهو تردد في اجتيازها، هذه الاعتبارات التي كان مصدرها الرغبة في الحيلولة دون وقوع مواجهات داخلية والمحافظة على استقرار الحكومة حتى إقرار الميزانية – لا يمكن أن تبرر ما يجري على الأرض؛ فالقضاء على إرهاب المستوطنين المتطرفين واحترام حقوق كل من يعيش تحت السيطرة الإسرائيلية هما المهمتان الأساسيتان والأكثر إلحاحًا للحكومة الحالية، وأن ورقة التين السياسية لا يمكنها بعد الآن ستر إخفاقات الاحتلال.