أوقفت النيابة العامة في رام الله عدداً من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين بينهم وزراء، على خلفية تورطهم في ملف "تبييض التمور"، (تمور المستوطنات)، الذي أحالته هيئة مكافحة الفساد للنيابة، قبل عدة أشهر.

ويقصد بتبييض التمور الإسرائيلية، هي تلك التمور التي يتم تصنيعها في المستوطنات، ويقوم هؤلاء بمنحها شهادة منشأ على أنها فلسطينية قبل إدخالها لأسواق الضفة الغربية أو تصديرها للخارج على أنها منتج فلسطيني.

وينص قانون العقوبات الفلسطيني على "الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو أسهم في تداولها أو ورد سلعة أو خدمة للمستوطنات"، كما "يمنع القانون أي دائرة حكومية من تسجيل أي وكالة تجارية أو علامة تجارية إذا كان موضوعها يتعلق بمنتجات المستوطنات، ويدعو إلى شطب تسجيل أي شخص وأي وكالة تجارية إذا تداول منتجات المستوطنات أو استخدم وكالته لتداولها".

ونقلت صحيفة "اندبندنت عربية" عن مصادر في هيئة مكافحة الفساد قولها: "إن الهيئة أحالت القضية إلى النيابة العامة الفلسطينية للتحقيق فيها بعد استكمال جمع المعلومات، مضيفة أن الملف الآن يجري العمل عليه من قبل النيابة.

اقرأ/ي أيضاً: أركان تكشف عدد الأسرى من الفصائل والأجهزة الأمنية

وقالت مصادر فلسطينية أخرى تحفظت على نشر اسمها:" إن النيابة العامة أوقفت، خلال الأيام الماضية، عدداً من مالكي شركات التمور، ووزراء سابقين على ذمة التحقيق في القضية التي تخالف القانون الفلسطيني، الذي يجرم التعامل مع منتجات المستوطنات في الضفة الغربية.

الجدير ذكره، أن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" كان قد سلم قبل سنوات الهيئة ملفاً بقيام شركات فلسطينية بـ"تبييض التمور" الإسرائيلية، بحسب المدير التنفيذي للائتلاف عصام الحاج حسين الذي قال، إن "الهيئة استغرقت وقتاً طويلاً غير مبرر قبل إحالة الملف إلى النيابة العامة"، وشدد حسين على ضرورة التحقيق في تورط مسؤولين في وزارتي المالية والزراعة الفلسطينيتين في عملية التبييض، مشيراً إلى أن "جريمة أخلاقية ووطنية وفساد بهذا الحجم لا يمكن أن يتم من دون وجود تواطؤ موظفين من هاتين الوزارتين".

وبحسب حسين، فإن نيابة الجرائم الاقتصادية هي من يتولى التحقيق في القضية، وليست نيابة جرائم الفساد المعنية بالتحقيق مع المسؤولين الحاليين.

وتعليقاً على التوقيفات التي قامت بها النيابة بحق أشخاص متهمين في قضية تبييض التمور الاسرائيلية، رفض مسؤولون في النيابة العامة وفي وزارتي الزراعة والمالية التعليق على الأمر؛ لكن وزير الزراعة رياض العطاري أعلن عن إصدار وزارته قبل شهر تعميماً بكميات إنتاج التمور السنوية المحتملة في الضفة الغربية "بحيث لا يتم إصدار تراخيص للتصدير إلا وفق تلك الإحصائية"، وذلك في محاولة للحد من عمليات "تبييض التمور".

وتقع الشركات الفلسطينية المتهمة بالتورط في "تبييض التمور" الإسرائيلية في مناطق خارج سيطرة السلطة الفلسطينية المصنفة (ج)، وقرب مستوطنات زراعية إسرائيلية تنتج التمور.