هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية تحت حماية قوات من الشرطة منزلا في مدينة اللد، بذريعة البناء دون ترخيص، صباح اليوم الأحد.
ويعود المنزل الذي هدمته السلطات للمواطن إبراهيم الطوري في حي المحطة باللد.
وقال شهود عيان إن الشرطة والقوات الخاصة لها منعت الأهالي من الاقتراب من المنطقة لغاية تنفيذ أمر الهدم.
كما أجبرت السلطات الإسرائيلية المواطن زاهر تايه من مدينة قلنسوة على هدم منزله، صباح الجمعة، إذ اضطر لهدم بيته بيده بعد أن تلقى أوامر هدم وإخطارات فورية بالهدم ودفع غرامات قدرها مئات آلاف الشواقل، بذريعة البناء غير المرخص، في الوقت الذي باءت كافة محاولاته لإصدار ترخيص بناء للبيت بالفشل بسبب تعنت السلطات وإصرارها على هدم المنزل.
كما هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ194 على التوالي منذ العام 2000، صباح يوم الخميس الماضي.
وشهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.
واستمرت السلطات بهدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، قبل أشهر، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.
